تحتل التوعية القضائية والقانونية أهمية كبيرة في برنامج حكومة التغيير والبناء، التي تولي أجهزة العدالة اهتماماً خاصاً باعتبارها من أهم ركائز الدولة وعاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار وتحقيق التنمية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
ويأتي إصدار مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة، وإطلاق موقعها الالكتروني؛ ترجمة حقيقية لهذا التوجه من خلال نشر المعرفة والثقافة القضائية القانونية في أوساط القضاة والمحامين والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني، والدور الكبير والإيجابي الذي يمكن أن يحققه هذا الإصدار، من خلال تسليط الضوء على ما يواجهه القضاء من إشكالات ووضع الحلول لها، سواءً في جانب الإدارة القضائية أم في جانب القوانين ودراستها وتعديلها وتطويرها، وبما يواكب التطور الذي يشهده العصر الحديث، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، والوسيلة لتحقيق ذلك من خلال ما سيتم نشره في المجلة من أبحاث ودراسات متخصصة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان، التي يشرف عليها هيئة استشارية من كوكبة متميزة من المتخصصين والأكاديميين والقيادات القضائية والقانونية. وبذلك يسرني أن أوجه الدعوة للأكاديميين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان والقادرين على البحث والدراسة للمساهمة في رفد المجلة بأعمال تثري محتواها، وبما يمكن أن يساعد في البناء المعرفي والارتقاء بالعمل القضائي والقانوني، لينعكس ذلك بدوره على أداء العاملين في السلك القضائي والقانوني والحقوقي على حد سواء، لتحقيق العدالة وتيسير الوصول إليها. متمنياً لهيئة تحريرها والعاملين فيها التوفيق والسداد والنجاح.
والله الموفق،،،
يتزامن صدور هذا العدد مع حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله تعالى علينا وعلى جميع القراء الأعزاء بالخير والبركات، فيما تُنعم بلادنا بالأمن والاستقرار، وتتفيأ ظلال الخير والنماء . ويحمل هذا العدد بين طياته مجموعةً من الموضوعات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي نأمل أن تنال رضى القارئ الكريم، وتسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى منتسبي السلطة القضائية والمهتمين بالشأن القانوني. وفيما يلي إطلالة سريعة نستعرض من خلالها أبرز هذه الموضوعات:
