تحتل التوعية القضائية والقانونية أهمية كبيرة في برنامج حكومة التغيير والبناء، التي تولي أجهزة العدالة اهتماماً خاصاً باعتبارها من أهم ركائز الدولة وعاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار وتحقيق التنمية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
ويأتي إصدار مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة، وإطلاق موقعها الالكتروني؛ ترجمة حقيقية لهذا التوجه من خلال نشر المعرفة والثقافة القضائية القانونية في أوساط القضاة والمحامين والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني، والدور الكبير والإيجابي الذي يمكن أن يحققه هذا الإصدار، من خلال تسليط الضوء على ما يواجهه القضاء من إشكالات ووضع الحلول لها، سواءً في جانب الإدارة القضائية أم في جانب القوانين ودراستها وتعديلها وتطويرها، وبما يواكب التطور الذي يشهده العصر الحديث، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، والوسيلة لتحقيق ذلك من خلال ما سيتم نشره في المجلة من أبحاث ودراسات متخصصة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان، التي يشرف عليها هيئة استشارية من كوكبة متميزة من المتخصصين والأكاديميين والقيادات القضائية والقانونية. وبذلك يسرني أن أوجه الدعوة للأكاديميين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان والقادرين على البحث والدراسة للمساهمة في رفد المجلة بأعمال تثري محتواها، وبما يمكن أن يساعد في البناء المعرفي والارتقاء بالعمل القضائي والقانوني، لينعكس ذلك بدوره على أداء العاملين في السلك القضائي والقانوني والحقوقي على حد سواء، لتحقيق العدالة وتيسير الوصول إليها. متمنياً لهيئة تحريرها والعاملين فيها التوفيق والسداد والنجاح.
والله الموفق،،،
بخطى واثقة وعزم لا يلين، تواصل مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية، المضي في طريق التوعية والثقافة والبناء المعرفي والقضائي والقانوني، والمساهمة في رسم ملامح ومضامين تحقيق العدالة بمفهومها الواسع الذي لا يقف عند حدود المكان والزمان، مستشعرة أهمية الدور الذي تقوم به في سبيل تحقيق ذلك الهدف السامي والفضيلة التي لا يمكن للبشرية أن تستغني عنها، أو تعيش بدونها.
