تحتل التوعية القضائية والقانونية أهمية كبيرة في برنامج حكومة التغيير والبناء، التي تولي أجهزة العدالة اهتماماً خاصاً باعتبارها من أهم ركائز الدولة وعاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار وتحقيق التنمية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
ويأتي إصدار مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة، وإطلاق موقعها الالكتروني؛ ترجمة حقيقية لهذا التوجه من خلال نشر المعرفة والثقافة القضائية القانونية في أوساط القضاة والمحامين والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني، والدور الكبير والإيجابي الذي يمكن أن يحققه هذا الإصدار، من خلال تسليط الضوء على ما يواجهه القضاء من إشكالات ووضع الحلول لها، سواءً في جانب الإدارة القضائية أم في جانب القوانين ودراستها وتعديلها وتطويرها، وبما يواكب التطور الذي يشهده العصر الحديث، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، والوسيلة لتحقيق ذلك من خلال ما سيتم نشره في المجلة من أبحاث ودراسات متخصصة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان، التي يشرف عليها هيئة استشارية من كوكبة متميزة من المتخصصين والأكاديميين والقيادات القضائية والقانونية. وبذلك يسرني أن أوجه الدعوة للأكاديميين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان والقادرين على البحث والدراسة للمساهمة في رفد المجلة بأعمال تثري محتواها، وبما يمكن أن يساعد في البناء المعرفي والارتقاء بالعمل القضائي والقانوني، لينعكس ذلك بدوره على أداء العاملين في السلك القضائي والقانوني والحقوقي على حد سواء، لتحقيق العدالة وتيسير الوصول إليها. متمنياً لهيئة تحريرها والعاملين فيها التوفيق والسداد والنجاح.
والله الموفق،،،
يتزامن إصدار هذا العدد الحادي عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية مع ما تشهده الساحة القضائية والقانونية من تطورات في بنيتيها التنظيمية والتشريعية، تحت شعار: التغيير والبناء، الذي تبنته القيادة السياسية والثورية الحكيمة، ليشمل كل مفاصل الدولة، ومؤسساتها، ولعل ما يهمنا هنا هو تلك التغييرات ذات الصلة بالشأن القضائي والقانوني التي تصب في مصلحة العدالة وتقريبها لطالبيها، والتي نرجو أن تؤتي أكلها، وأن تحقق هدف التغيير والبناء الذي يخدم الوطن والمواطن على حد سواء، ولأن العدل أساس الحكم، وركن من أركان الدولة لا يمكن أن تقوم بدونه أو تستقيم أحوال الناس بغيره، كان من اللازم تحديث وتطوير البنية القضائية والتشريعية؛ بناء على رؤية واضحة وتخطيط مسبق، وفهم لحقيقة وطبيعة العمل القضائي، وقد حرصت مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية أن تكون جزءاً من هذه التطورات والتحديثات، من خلال ما يتم نشره من أبحاث ودراسات تهدف إلى تحقيق مستوى راق من التوعية والثقافة والمعرفة القانونية المتميزة.
