الخامس عشر

القاضي/ خالد عبد العزيز البغدادي

10/1/2025

في بداية عامها الرابع تمضي مجلة البحوث والدراسات القضائية في أداء رسالتها العلمية والبحثية في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، تكتنفها ظروف استثنائية وتحديات جسام، في مقدمتها الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران العدو الإسرائيلي، باستهدافه رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، والتي ارتقى فيها إلى جوار ربه مع كوكبة من الشهداء الأبرار، في طليعتهم معالي وزير العدل وحقوق الإنسان فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله، الذي ارتقى شهيدًا في ميدان الشرف والواجب، إلى جانب رئيس الحكومة وبعض أعضائها، تغمدهم الله بواسع رحمته، وأسكنهم فسيح جناته، وجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وفي هذا الظرف الاستثنائي، هيئة تحرير المجلة تواصل جهدها لإصدار أعداد تليق بمستوى التحدي، وتواكب مستجدات الواقع القضائي والتشريعي، حيث يتضمّن هذا الإصدار مجموعة من البحوث والدراسات  النوعية، التي تعالج قضايا حيوية أعدها نخبة من القامات العلمية والكوادر المتخصصة، تناولت قضايا راهنة وإشكالات تطبيقية ذات صلة وثيقة بواقع العدالة في اليمن. وفيما يلي عرض موجز لمحتوى العدد: 
1.     جريمة تهريب المكالمات الدولية في القانون اليمني– لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن عبدالقادر شجاع الدين، أهمية البحث تكمن في أنه يتناول واحدة من الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي تمس البنية التحتية للاتصالات والاقتصاد الوطني معًا. معالجة هذا الموضوع تسلط الضوء على الثغرات التشريعية والتقنية التي تسمح باستمرار الظاهرة، ويقدم مقترحات لتعزيز حماية الإيرادات السيادية في ظل حاجة اليمن الماسّة إلى مصادر دخل مستقرة.
2.     طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني– لفضيلة الدكتورة تهاني علي زياد، تناولت فيه الجرائم الجمركية باعتبارها من أخطر ما يهدد الاقتصاد الوطني، ولارتباطها المباشر بتهريب السلع وفقدان الدولة لمواردها المالية. دراسة آليات تحريك الدعوى تكشف عن صلاحيات الجهات المختصة والفجوات في التطبيق، مما يجعلها مرجعًا مهمًا لإصلاح منظومة مكافحة التهريب وحماية السوق الوطني.
3.    العقوبات البديلة لعقوبة الحبس والبدائل الأخرى وفقاً للقوانين اليمنية في ضوء السياسة الشرعية– لفضيلة القاضي حافظ محمد الفرح، ولأن الحبس لم يعد وحده الردع الأمثل في الأنظمة العقابية الحديثة، خصوصًا في الجرائم البسيطة. وتكمن أهمية البحث في أنه يطرح بدائل تتماشى مع السياسة الشرعية والقوانين اليمنية، لتقليل الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة التصحيحية بوسائل أكثر فاعلية وإنسانية.
4.     خصوصية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الدولة في القانون اليمني– للباحث محمد علي حطرم، بين فيه أن تنفيذ الأحكام ضد الدولة يمثل معضلة بين احترام حجية القضاء وحماية المصلحة العامة. البحث يكتسب أهمية عملية لأنه يقترح آليات قانونية تحقق التوازن المطلوب، بما يمنع تعطيل حقوق الأفراد ويصون في الوقت ذاته هيبة الدولة.
5.     الأدلة الجنائية الرقمية (الإطار القانوني والتحديات العملية في الجمهورية اليمنية)– للباحث أحمد ناصر النصيري، سلط الضوء فيه على التحول الرقمي المتسارع، الذي أصبحت فيه الجرائم الإلكترونية واقعًا لا مفر منه. البحث يكتسب أهميته من أنه يناقش الأدلة الرقمية بوصفها أداة إثبات معقدة، ويكشف التحديات التي تواجه القضاة وأجهزة التحقيق في غياب تشريع منظم، مما يفتح الباب لإصلاح تشريعي عاجل.
6.     استعمال القوة كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني– للباحث ياسين سعيد السناني، إن أهمية البحث في هذا الموضوع تكمن في أنه يوازن بين ضمان نفاذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الدستورية للأطراف. موضوع استخدام القوة في التنفيذ يمس صميم العدالة، لأنه يطرح سؤالًا حول الحدود الفاصلة بين السلطة المشروعة والانتهاك المحتمل للحقوق.
7.     التنمية الشاملة في قانون الاستثمار اليمني رقم (3) لسنة 2025م– للباحثة ندى عبد الله طامش، هذا البحث ذو بعد استراتيجي، إذ يسلط الضوء على القانون الجديد للاستثمار كأداة للتنمية الاقتصادية المستدامة. أهميته تنبع من كونه يربط النصوص القانونية بالواقع العملي، ويبين كيف يمكن أن يكون القانون محفزًا لجذب الاستثمارات التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
كل موضوع من هذه الأبحاث ليس مجرد دراسة أكاديمية معزولة، بل هو لبنة في بناء وعي قضائي وتشريعي قادر على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في البلاد .
ختامًا، نرجو أن يلقى هذا العدد قبولًا لدى قرائنا الأكارم، وأن نكون قد وفقنا في اختيار موضوعاته بما يسهم في ترسيخ الوعي القضائي ، وتعزيز الثقافة القانونية المتخصصة، ويعين المشتغلين بالقانون على التصدي لتحديات الواقع بأدوات علمية أصيلة.