الرابع عشر
القاضي/ خالد عبدالعزيز البغدادي
9/9/2025
وهي تستعد لإطفاء شمعتها الثالثة، تواصل مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية تحليقها الواثق في آفاق التوعية والثقافة القضائية، رافعة لواء العلم والبحث في زمن تعصف فيه التحديات بالوطن أرضًا وإنسانًا. ورغم الصعاب، تبزغ شمس العدد الرابع عشر من المجلة، حاملة بين طيّاتها دررًا من البحوث والدراسات العلمية الرصينة، التي أبدعها نخبة من القضاة والأكاديميين والباحثين ذوي الكفاءة والخبرة في سلك العدالة والبحث القانوني.
ويمثل هذا العدد محطة مميزة في مسيرة المجلة، إذ يزدان بعدد من الأبحاث العلمية المنتقاة من مخرجات المعهد العالي للقضاء، التي ارتأت هيئة التحرير نشرها؛ إيمانًا منها بأهمية توسيع قاعدة المعرفة لدى منتسبي السلك القضائي، وتعزيز الوعي القانوني لدى الدارسين والمهتمين بالشأن العدلي.
وقد تضمن العدد المواضيع التالية:
- البحث الأول بعنوان: (جدوى التحكيم التجاري والوساطة كآلية النزاعات التجارية في اليمن)، لفضيلة القاضي. الدكتور/ سلطان الشجيفي، عضو المحكمة العليا، تناول فيه أهمية التحكيم باعتباره وسيلة بديلة من وسائل حل المنازعات والتخفيف منها، في كثير من بلدان العالم، ونظاماً قانونياً رديفاً ومساعداً لقضاء الدولة الوطني أثبت نجاحه.
- البحث الثاني: (مفهوم المال العام وحمايته) لفضيلة الدكتور عبد الوهاب الوشلي، حيث تناول أهمية صيانة المال العام، ومشروعية تحصيله وإنفاقه في أوجه المصلحة العامة التي تعود على الأمة بالقوة والنماء. وتكمن أهمية هذا الموضوع في الواقع العملي في كونه يعزز ثقافة النزاهة والمسؤولية، ويضع الأساس القانوني والشرعي لحماية موارد الدولة من العبث أو الفساد المالي.
- البحث الثالث: (الأحكام المتعلقة بحدود ومحظورات حرية النشر في القانون اليمني والمواثيق الدولية)، لفضيلة القاضي حافظ محمد الفرح، عالج فيه مشروعية حرية النشر وضوابطها، من منظور فقهي وقانوني ودولي. وتبرز أهمية هذا البحث في ضبط التوازن بين حرية التعبير وواجب احترام النظام العام، وهو أمر تزداد الحاجة إليه في ظل الانفتاح الإعلامي وانتشار المعلومات.
- البحث الرابع: (سقوط الخصومة القضائية في قانون المرافعات اليمني)، لفضيلة الدكتور علي القليسي، استعرض فيها مفهوم سقوط الخصومة، وشروطها وآثارها، ونقدًا قانونيًا لنصوص المرافعات اليمنية ذات الصلة. وتكمن أهمية هذا المبحث في تعزيز الانضباط الإجرائي ومنع إطالة أمد النزاعات، إلى جانب سد الثغرات التشريعية ذات الصلة.
- البحث الخامس: (الأدوات والتقنيات المستخدمة في الإثبات الجنائي)، للباحث عمرو عبده محمد العماري، ناقش فيه تقنيات التحقيق الرقمي، وموقف المشرّع اليمني من الأدلة الجنائية الإلكترونية. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في مواكبة تطور الجرائم الحديثة، وتعزيز كفاءة التحقيقات الجنائية عبر وسائل إثبات متقدمة وموثوقة.
- البحث السادس: (جريمة الابتزاز الإلكتروني من منظور الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية)، للباحث أيمن صالح الشيخ، عالج فيه موقف الشريعة والقوانين العربية، بما فيها اليمنية، من هذه الجريمة الإلكترونية المستجدة. وتكمن أهمية هذا الموضوع في التصدي لإحدى أخطر الجرائم الرقمية التي تمس الأمن المجتمعي والخصوصية الفردية، والحاجة الماسة لتشريعات فاعلة ورادعة.
- البحث السابع: دراسة قانونية اقتصادية بعنوان: (الحماية الجنائية للثروة النفطية)، للباحث معد محمد أحمد، تناول فيها الإطار القانوني لحماية الثروة النفطية، والجرائم التي تستهدفها، وأهمية هذه الثروة في الاقتصاد الوطني. وتبرز أهمية هذا البحث في كونه يسهم في صون أهم مورد اقتصادي للدولة، ويعزز البنية القانونية لحمايته من التعديات والانتهاكات والاستغلال غير المشروع.
وختامًا، نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم عددٍ ثريّ في مضمونه، رصين في محتواه، نبتغي فيه وجه الله تعالى أولًا، وخدمة القارئ الكريم ثانيًا، إسهامًا في ترسيخ قيم العدالة، ودعم مسيرة البحث والتأصيل القانوني في يمننا الحبيب.