العدد الحادي عشر

القاضي/ خالد عبدالعزيز البغدادي

11/1/2024

يتزامن إصدار هذا العدد الحادي عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية مع ما تشهده الساحة القضائية والقانونية من تطورات في بنيتيها التنظيمية والتشريعية، تحت شعار: التغيير والبناء، الذي تبنته القيادة السياسية والثورية الحكيمة، ليشمل كل مفاصل الدولة، ومؤسساتها، ولعل ما يهمنا هنا هو تلك التغييرات ذات الصلة بالشأن القضائي والقانوني التي تصب في مصلحة العدالة وتقريبها لطالبيها، والتي نرجو أن تؤتي أكلها، وأن تحقق هدف التغيير والبناء الذي يخدم الوطن والمواطن على حد سواء، ولأن العدل أساس الحكم، وركن من أركان الدولة لا يمكن أن تقوم بدونه أو تستقيم أحوال الناس بغيره، كان من اللازم تحديث وتطوير البنية القضائية والتشريعية؛ بناء على رؤية واضحة وتخطيط مسبق، وفهم لحقيقة وطبيعة العمل القضائي، وقد حرصت مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية أن تكون جزءاً من هذه التطورات والتحديثات، من خلال ما يتم نشره من أبحاث ودراسات تهدف إلى تحقيق مستوى راق من التوعية والثقافة والمعرفة القانونية المتميزة.

 ويسرنا في هذا العدد أن نقدم للقارئ الكريم باقة من البحوث والدراسات القضائية والقانونية المتنوعة، أولها بحث بعنوان: (الإقرار لا يتجزأ على صاحبه) لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، أستاذ الفقه المقارن، تناول فيه ماهية الإقرار الذي لا يتجزأ على صاحبه، وأنواع الإقرار ونطاق تطبيق مبدأ عدم تجزئة الإقرار عليها، وكذلك شروط تطبيق مبدأ عدم تجزئة الإقرار، والحالات الاستثنائية التي يتجزأ فيها الإقرار.

أما البحث الثاني فقد جاء بعنوان: (موقف المشرّع اليمني في التشريعات المتعلقة بمجال الصحة) لفضيلة الدكتور عبد الرحمن عبد الله شمسان أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري جامعة صنعاء، استعرض فيه التشريعات المتعلقة بمجال الصحة، والمراحل التي مرت بها هذه التشريعات والتعديلات التي أجريت عليها، وهي قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، وقانون المجلس الطبي اليمني، وقانون المنشآت الطبية والصحية.

والثالثة دراسة بعنوان: (الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة الإلكترونية) لفضيلة الدكتور عبد الخالق معزب، أستاذ القانون التجاري، تناول فيها تعريف الجريمة الإلكترونية وخصائصها، وأنواعها، والتكييف القانوني للجرائم الإلكترونية، والأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

ورابعها دراسة بعنوان: (المسؤولية الجنائية للمجنون ومن في حكمه)" دراسة تحليلية تطبيقية للقانون والواقع اليمني" لفضيلة القاضي الدكتور صالح المرفدي، القاضي بمحكمة النقض العليا، استعرض فيها ماهية وأنواع الأمراض العقلية والنفسية المانعة والمخففة للعقوبة، والتحليل القانوني والطبي للنص اليمني المتعلق بتلك الأمراض، وتأثيرها على الدعوى الجزائية، وإشكالات التطبيق القضائي.

أما الخامسة فهي "دراسة مقارنة" بعنوان: (بطلان الإجراء الجزائي في القانون اليمني) لفضيلة الدكتور منير محمد الجوبي، أستاذ القانون الجنائي، تناول فيها ماهية البطلان، وأنواعه، وآثاره. ومذاهب البطلان.

أما الدراسة السادسة فقد جاءت بعنوان: (طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية) لفضيلة الدكتور عمرو الأحرمي، تضمنت مقارنة للنصوص الجنائية متمثلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

وفي "دراسة مقارنة" تناول فضيلة القاضي الدكتور محمد شرف الوريث جريمة الرشوة تحت عنوان: (جريمة الرشوة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية)، استعرض فيها ماهية الرشوة، والأحكام الموضوعية لجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

وعن (الانعدام الإجرائي في القانون اليمني)، جاءت الدراسة الثامنة لفضيلة المحامي الدكتور هشام الشميري بين فيها موقف القضاء والفقه اليمني من الانعدام الإجرائي.

أما البحث التاسع فهو بعنوان: (قواعد وأحكام الدفاع الشرعي في التشريع اليمني) للباحث طاهر محمد  الجنيد، تناول فيه تعريف الدفاع الشرعي، والأساس الشرعي للدفاع، وقواعد الدفاع الشرعي في التشريع، وشروط الدفاع الشرعي.

وبعد هذا العرض الموجز لأبحاث ودراسات هذا العدد، نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار هذه الأبحاث والدراسات لنيل رضا القارئ الكريم، وفي سبيل نشر التوعية والمعرفة القضائية  والقانونية.