العدد العاشر

القاضي/ خالد عبدالعزيز البغدادي

7/19/2024

افتتاحية العدد

رئيس التحرير

في عامها الثاني.. وبعد إعادة إصدارها في حلتها الجديدة؛ ها هي "مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية" تمضي في طريقها بثبات وبخطى واثقة في سبيل تحقيق أهم هدف من أهدافها وهو "خدمة العدالة" من خلال الإسهام في نشر المعرفة والثقافة القانونية والحقوقية لدى العاملين في الحقل القضائي والقانوني، ولا يفوتني هنا التنويه إلى الدور الكبير الذي تبذله قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير العدل فضيلة القاضي نبيل ناصر العزاني؛ في سبيل تذليل الصعاب التي تعترض إصدار المجلة وحرص معاليه شخصياً على استمرارية إصدارها، إيماناً منه بأهمية التوعية والتثقيف القضائي والقانوني، والدور الذي يلعبه في سبيل رفع مستوى المعرفة والثقافة القانونية والقضائية لدى العاملين في مجال القضاء، وهذا الاهتمام وتلك العناية الكريمة من معاليه تمثل بالنسبة لنا دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهد وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء والإنجاز.

ويطيب لنا أن نستهل العدد العاشر ببحث لفضيلة القاضي عبد العزيز ضياء الدين البغدادي بعنوان: (العدالة الانتقالية في اليمن)، تناول فيه الباحث العدالة الانتقالية بكل أبعادها الفلسفية والإنسانية والحقوقية، ليقف القارئ الكريم على مفاهيم العدالة الانتقالية ومعانيها المختلفة.

أما البحث الثاني فقد جاء بعنوان: (أجور السمسرة "السعاية" في القانون اليمني) لفضيلة الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، أستاذ الشريعة والقانون، الذي سلط  الضوء على أجور السمسرة والسعاية في القانون اليمني وهو من المظاهر الأكثر شيوعاً في مجتمعنا اليمني، ولأن مهنة السمسرة والسماسرة لازالت في اليمن من المهن العشوائية التي لم يتم تنظيمها من حيث تحديد الأشخاص الذين يقومون بها والشروط والواجبات التي يجب توفرها فيهم وغير ذلك من المسائل التنظيمية لمهنة السمسرة (السعاية)، جاءت فكرة إعداد هذا البحث كما يقول مؤلفه.

أما البحث الثالث فقد حمل عنوان: (تداول الأوراق المالية في القانون اليمني) لفضيلة الدكتور عبد الله الخالق معزب، أستاذ القانون التجاري المشارك، تناول فيه تعريف الأوراق المالية، وهي الأسهم بمختلف أنواعها، وهو بحث مهم لا غنى عنه للعاملين في مجال القضاء التجاري.

وبما أن مرحلة جمع الاستدلالات تعد من أهم مراحل تحقيق العدالة فقد جاء البحث الرابع بعنوان: (سلطات مأمور الضبط القضائي والأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات) لفضيلة الدكتور منير الجوبي، أستاذ القانون الجنائي المشارك، بين فيه سلطات واختصاصات مأمور الضبط القضائي وأهمية ذلك الدور في تحقيق العدالة وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات، وقد رفد بحثه بمجموعة لا بأس بها من النماذج الجاهزة التي يمكن لمأمور الضبط القضائي الاستفادة منها في عمله.

أما الموضوع الخامس وهو دراسة بعنوان: (المبادئ الأساسية لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمـــة في القانون اليمني وأهم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان) للأستاذ أحمد الجندبي، استعرض فيها هذه المبادئ التي تضمنتها أحكام قانون الإجراءات الجزائية والمعتضدة بالقواعد الدستورية المستقاة في الأساس من شريعتنا الإسلامية والمبادئ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

وعن الاستشكال في التنفيذ، جاء بحث الدكتور عبد الوهاب السادة، أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بعنوان: (استشكالات التنفيذ)، تطرق فيه إلى تعريف منازعات التنفيذ وأقسامه، وطرقه، وقال إنها عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة على القضاء.

أما الموضوع السابع من مواضيع هذا العدد فهي دراسة بعنوان: (الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني "دراسة مقارنة بالقانون المصري") لفضيلة الدكتور مجدي قيس، المحامي في القانون الجنائي، ركز فيها على مفهوم الحبس الاحتياطي، وشروطه، وضماناته، وطبيعة الدفع ببطلانه وآثاره.

ومسك ختام مواضيع هذا العدد دراسة بعنوان: (دور المؤسسات الدولية واليمنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز وحـمـــايـــة حــقـــوق الإنـــســـان) لفضيلة الدكتور أحمد الأكوع، الأستاذ الجامعي، سلط الضوء فيه على الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الدولية واليمنية لبيان مدى استقلاليتها وصلاحياتها، وصولاً إلى تحديد طبيعة هذه المؤسسات ودورها وأدواتها، ومدى فعاليتها في أداء المهام الموكلة إليها، والتعرف على النقص والقصور الذي يعتري هيكل تلك المؤسسات، ومن ثم الخروج بتوصيات لمعالجتها.

وبعد هذه الإطلالة السريعة على محتويات هذا العدد نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار المواضيع التي حملها بين دفتيه، سعياً لإرضاء الله تعالى أولاً، ثم القارئ الكريم ثانياً.