العدد التاسع

القاضي/ خالد عبدالعزيز البغدادي

3/18/2024

منذ الوهلة الأولى لإعادة إصدارها بحلتها الجديدة؛ دأبت مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية على تقديم مادة علمية بحثية قضائية وقانونية متميزة، يسهم في رسم ملامحها كتاب وباحثون من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال القضاء والقانون، وفي عددها التاسع هاهي المجلة تعاود إطلالتها الفصلية على قرائها الكرام، وقد حملت بين دفتيها العديد من الموضوعات المفيدة والنافعة.

ويسعدنا أن نستهل هذا العدد ببحث ماتع لفضيلة القاضي عبد العزيز ضياء الدين البغدادي بعنوان: (في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بين الشريعة والقانون وأسباب تعديل القانون المدني اليمني رقم (19) لسنة  1992م) تناول فيه القاضي البغدادي (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه) بأبعادها الفلسفية، والتاريخية، والشرعية، والقانونية، ومستعرضاً الأساس النظري الذي قام عليه مبدأ (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه)، والأسباب التي حدت بالمشرع اليمني إلى تعديلها في القانون المدني.

أما البحث الثاني فقد جاء بعنوان: (إثبات الوقف في اليمن)، للأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ألقى من خلاله الضوء على طرق إثبات الوقف الخاصة التي تضمنها قانون الوقف اليمني وأسباب تعذر تطبيقها.

وفي قراءته للمقاربة بين التدريب والتجريب أفصح الدكتور خالد عبد الله الجمرة في بحثه الذي حمل عنوان: (تأهيل مخرجات معهد القضاء للعمل القضائي) عن استغرابه من عدم وجود آلية فعالة لتدريب مخرجات المعهد العالي للقضاء، وتقييم مدى فعالية هذه المخرجات وصلاحيتها للعمل القضائي.

وفي "دراسة تحليلية نقدية" تناول القاضي الدكتور صالح عبد الله المرفدي (إشكالية الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا)، وموقف الشريعة والقانون من هذه الإشكالية، والمذاهب المؤيدة والمعارضة للجمع بين العقوبتين.

وفي بحثه عن (جرائم الشيك في التشريع اليمني "التجاري والعقوبات"- دراسة مقارنة بالتشريع المصري) استعرض الدكتور محمد يحيى السلمي الطبيعة التي يتميز بها الشيك عن غيره من الأوراق التجارية (الكمبيالة، السند لأمر... إلخ)، والحماية الجنائية التي وضعها المشرع للشيك في  التداول وقبوله في المعاملات.

أما البحث السادس فقد حمل عنوان: (السلوك الإجرامي في جريمـــة الاتجار بالبشر) للقاضي محمد شرف الوريث، تحدث فيه الباحث عن صور وأشكال جريمة الاتجار بالبشر، واستعرض الوسائل المختلفة التي يتم استخدامها لارتكاب الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر.

وعن (حق الأجنبي في التملك والاستثمار العقاري في قانون الاستثمار المصري واليمني والتشريعات الوضعية) تناول الدكتور عبد الكريم يحيى الصوملي الموقف القانوني من حق الأجانب بتملك وإدارة المشاريع الاستثمارية العقارية، ومدى تمتع المستثمر الأجنبي بالحق في التملك والانتفاع بالعقارات في الدولة المضيفة لغرض الاستثمار في التشريعين المصري واليمني والتشريعات المقارنة.

وبعد هذا العرض الموجز لما تضمنه العدد التاسع من بحوث ودراسات، نتمنى أن تنال مواضيع هذا العدد القبول لدى القارئ الكريم، وأن نكون قد وفقنا في اختيارها بما يلبي ولو قدراً يسيراً من طموحاتنا في خلق وعي قضائي وتوعية قانونية متميزة.