العدد الثامن

القاضي/ خالد عبدالعزيز البغدادي

1/8/2024

يتزامن إصدار العدد الثامن من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية مع حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وقد احتوى هذا العدد الذي بين يديك أيها القارئ الكريم على باقة متنوعة من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية، التي جادت قرائح كاتبيها بما فيها من التجارب والخبرات المتراكمة في العمل القضائي والقانوني، ويسرنا أن نستهل هذا العدد بدراسة تقييمية بعنوان: (نظام تعدد القضاة بين الكيف والكم) لفضيلة القاضي الدكتور عبدالملك بن عبد الله الجنداري، تناول فيها نظام تعدد القضاة والمشاكل المتداخلة فيه، من حيث الطلب المتزايد لأعداد القضاة نتيجة التوسع في إنشاء المحاكم والشعب الخاصة، وتعدد درجات التقاضي، وزيادة هيئات الحكم في المحاكم العامة بطبقاتها المختلفة، وتداعيات الإفراط في أعداد القضاة وآثاره في التفريط في الشروط القانونية اللازمة لتعيين العاملين في الوظائف القضائية، وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي/ التحليلي؛ باستعراض موجز لمراحل تأريخ القضاء في الدولة الإسلامية التي كان اليمن جزءاً أساسياً منها.

أما البحث الثاني فقد جاء بعنوان: (أحكام الإفلاس التجاري في قوانين بعض الدول العربية -القانون التجاري اليمني، والإماراتي، والمصري، والكويتي) للأستاذ الدكتور عبد الرحمن شمسان، أستاذ القانون التجاري، الذي هدف فيه التعريف بالاتجاهات الحديثة في أحكام وقواعد الإفلاس التجاري، ومعرفة القوانين التي بدأت بوضع الحلول لمشاكل وصعوبات المشروعات المتعثرة، ووضع الحلول المناسبة لها قبل أن تصل إلى حافة الإفلاس، ويتم تصفيتها.

وفي دراسة هي في الأصل تعليق على حكم صادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا حملت عنوان: (إشكالية إثبات الجرائم التي تقع بواسطة الهاتف المحمول) للأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ القانون المشارك، تناول فيها المسائل العملية في إثبات جرائم الاختلاس، والابتزاز والقذف، والسب، والتهديد، التي تقع بواسطة الهاتف المحمول، والإشكاليات التي تثور بشأن إثبات تلك الجرائم، وما يتعلق بضبط هاتف المتهم بها، وتفتيشه، ونطاق هذا التفتيش.

وفي بحث بعنوان: (الخصوصية والجريمة المعلوماتية) سلط الدكتور خالد محمد علي الكميم أستاذ القانون الدولي، الضوء على أحقية الإنسان في التمتع بالخصوصية والضمانات التي تحقق له ذلك، في ظل التطورات المعلوماتية المتسارعة بأدواتها المتمثلة في جهاز الحاسوب، عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، وما لهذه الأدوات من قدرة فائقة على جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات عن الأفراد والجماعات واسترجاعها وتصنيفها وتحليلها ومعالجتها ومن ثم مبادلتها، وتأثيراتها على الأفراد، مستعرضاً تجربة بلادنا، والدول العربية والأجنبية في مجال التشريع والتقنين للجريمة المعلوماتية.

وكما عودتنا ها هي الدكتورة تهاني علي زياد الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء تطل مجدداً على القراء الكرام ببحث جديد بعنوان: (النظام القانوني لجرائم الجلسات في التشريع اليمني) تناولت فيه الأحكام الخاصة بسلطة المحاكم فيما يتعلق بجرائم الجلسات، والقواعد الإجرائية الخاصة والاستثنائية التي تنطبق على هذا النوع من الجرائم.  

أما البحث السادس فقد جاء بعنوان: (خصوصيات التحكيم البترولي) للدكتور عبد الوهاب محمد السادة، تناول فيه أهمية نوع التحكيم، والاهتمام بصياغة شرط التحكيم البترولي، والقواعد التي يجب أن تحددها بعض الاتفاقيات البترولية التي تتبنى إجراءات قضائية محلية أو دولية، وأهمية تشكيل محكمة التحكيم البترولي التي تعد عماد عملية التحكيم البترولي.

وإذا كان يحق لنا أن نقول إن في هذا العدد جديداً فهو (دراسة قانونية بشأن قيام الكيان الصهيوني بحملة متصاعدة تحت عنوان: "أنا لاجئ يهودي" ومعرفة الآثار المترتبة على تلك الحملة) أعدها الدكتور عبد الإله الشبيبي، أستاذ القانون المساعد، أبرز فيها محاولات الكيان الصهيوني المحتل استعادة ما يسمى بأملاك اللاجئين اليهود من الدول العربية، في محاولة لإنهاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وأهمية التصدي لهذه المحاولات ووضع الخطط لمواجهتها.

وفي نهاية هذا العرض الموجز لما تضمنه هذا العدد من مواضيع نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم المفيد والجديد للقارئ الكريم، والله المستعان وعليه التكلان.