العدد السابع

القاضي/ خالد عبدالعزيز البغدادي

4/8/2023

يحمل هذا العدد بين دفتيه العديد من البحوث والدراسات المهمة والمفيدة، وكما هي عادة “مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية”، في أداء رسالتها العلمية التي دأبت عليها، في سبيل بناء ونشر الثقافة والمعرفة القضائية والقانونية، تواصل المجلة التحليق في فضاءات القضاء والقانون مستهلة عددها السابع ببحث بعنوان: (دور الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات)، للدكتور علوي بن علي الشارقي- أستاذ القانون الجنائي المشارك، تناول فيه جرائم تقنية المعلومات التي تعد من الجرائم الحديثة التي تستهدف التطورات التكنولوجية، وقد أثارت جرائم تقنية المعلومات بعض الإشكالات القانونية، في جانب تطبيق نصوصها التقليدية على هذا النوع من الأفعال التي تتطلب قوانين خاصة محلية واتفاقيات دولية للحد من هذه الجرائم المستحدثة التي تشكل خطراً على الاستقرار الداخلي وتهدد السلم والأمن الدوليين.

أما البحث الثاني فقد جاء بعنوان: (الخصال اللازم توافرها فيمن يختار لتولي القضاء- قراءة معاصرة في عهد الإمام علي لواليه على مصر)، للقاضي الدكتور عبد الملك بن عبد الله الجنداري، استقرأ فيه الباحث عهد الإمام علي عليه السلام لواليه على مصر، الأشتر النخعي، وأبرز أهم المضامين التي اشتمل عليها هذا العهد، ومنها الخصال التي يجب أن يتحلى بها العاملون في القضاء خصوصاً وفي أي شأن آخر من شئون الناس على وجه العموم، وإلى جانب ما يتميز به هذا العهد من قيم ومعان حضارية سامية، فقد زاد من جماله ما قام به الباحث من إضاءات وإشارات لطيفة في ما يتصل بالقضاء.

أما البحث الثالث فقد جاء بعنوان: (وباء كورونا- دراسة فقهية قانونية مقارنة) للأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، أوضح فيه موقف الفقه الإسلامي من هذا الوباء من حيث ماهيته، والحكم الفقهي للوقاية منه، والتدابير المقررة للحد من انتشاره، والآثار المترتبة على وقوع الوباء بالنسبة للواجبات والالتزامات الشرعية والقانونية والعقدية، ولا نكون مبالغين في القول إن هذا البحث من البحوث الهامة والهامة في موضوعها، حول وباء كورونا وما على شاكلته من الأوبئة التي تحصد أرواح البشر، وتنشر الذعر في المجتمعات.

أما البحث الرابع فقد حمل عنوان: (دور القضاء في التحكيم- دراسة مقارنة في قانون التحكيم اليمني والمصري)، للقاضي عبد الكريم محمد المطري، قارن فيه بين قانون التحكيم اليمني وقانون التحكيم المصري، من خلال الدور الذي يقوم به القضاء في التحكيم، وطبيعته، والكيفية التي يقوم به، وحدود سلطات القضاء في التحكيم، ونطاق رقابته عليه، ومدى مساعدته له.

أما البحث الخامس فقد جاء بعنوان: (نطاق تطبيق التشريع الجزائي اليمني من حيث المكان)، للدكتورة تهاني علي يحيى زياد، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، تناولت فيه النطاق المكاني لتطبيق القانون الجزائي لأي دولة يقع ضمن سيادتها براً وبحراً وجواً أي جريمة من الجرائم، مع إمكانية تنفيذ قواعد القانون الجزائي للتطبيق على جرائم مرتكبة خارج أراضيها وفقاً لضوابط قد تتعلق بمصالح تلك الدول، أو أحد مواطنيها، أو لعدم إفلات مجرم من العقاب، واختلاف التشريعات في مدى توسع نطاق قانونها الجزائي، وهذا هو الجزء الثاني للبحث، وهو استكمال للجزء الأول الذي نشر في العدد السابق.

أما البحث السادس فقد حمل عنوان: (جريمة الإبادة الجماعية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، للدكتور عمرو يحيى الأحرمي، تناول فيه جريمة الإبادة الجماعية بوصفها من أخطر الجرائم، من حيث قسوتها ووحشيتها، التي تستهدف الجماعات العرقية أو الوطنية أو الدينية، بسبب الانتماء، ما يتطلب معه وجود قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد؛ لترسيخ مبادئ العدالة الجنائية الدولية، وبيان دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، التي هي في النهاية الغاية التي إن تحققت فستؤدي إلى ثقة المجتمع الدولي بأحكام هذه المحكمة.

أما البحث السابع وهو بعنوان: (جرائم إعانة العدو في التشريع اليمني)، للأستاذ الدكتور منير محمد الجوبي، الأستاذ المشارك في القانون الجنائي، أوضح فيه بأن تجريم إعانة العدو بمثابة السياج الأول لحماية الدولة، والمحافظة على مصالحها الأساسية، وحماية وجودها، وبقائها متماسكة في مواجهة المؤامرات، التي تستهدف النيل من الوطن وسلامة أراضيه، لأن جريمة إعانة العدو من الجرائم الخطيرة على الدول، وهذا الجزء الثاني من البحث، هو استكمال للجزء الأول الذي نشر في العدد السابق.

أما مسك الختام، فهو دراسة بعنوان: (نظام عمل التوثيق في الجمهورية اليمنية)، للأستاذ أحمد حزام القبلاني، تناول فيها مهام التوثيق، وكيفية اختيار العاملين فيه، وكيفية ممارستهم للمهام والواجبات، وآلية الإشراف والرقابة على أعمالهم، والعلاقة بين القضاء (الحكم) والتوثيق.

وبعد أن استعرضنا محتويات هذا العدد الثري بالبحوث والدراسات، نرجو أن نكون وفقنا في اختيارها بما يلبي تطلعات القارئ الكريم، ويشجعنا على مواصلة الإصدار.

والله ولي التوفيق